على محمدى
98
شرح اصول استنباط ( فارسى )
توقف بايد كرد به نظر ما تمامى اين بحثها در صيغهء افعل و كذلك در صيغهء لا تفعل نسبت به حرمت و كراهت بحثهاى صحيحى نيست ) . بحث هشتم : قوله : نعم : همانطوريكه در بحث اول اشاره شد صيغهء افعل در موارد مختلفه و به انگيزههاى متعدد به كار مىرود و اينك قدرى مفصلتر آن را ذكر مىكنند : 1 - به معناى طلب حقيقى كه مطلوب مولى واقعا تحقق عمل در خارج است فرد شايع و متعارف از موارد استعمالات فعل امر همين است و لذا عند الاطلاق بر همين معنا حمل مىشود و به عقيدهء ما صيغهء امر حقيقت در همين معنا است كه خود چندين فرد داشت از ايجابى و ندبى و سئوال و دعاء . 2 - به معناى طلب صورى و امتحانى كه بداعى امتحان امر مىكند مثل امر خداوند ابراهيم را به ذبح اسماعيل و مثل امر مولى عبدش را به دخول در نار و . . . كه در مبحث پنجم از مباحث باب اوامر تفصيلا خواهد آمد . 3 - به معناى تهديد و بداعى تهديد هم استعمال مىشود مثل اعملوا ما شئتم . 4 - و بداعى تعجيز نيز استعمال مىشود مثل فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ . 5 - و براى ترخيص و رفع المنع هم استعمال مىشود در مواردى كه امر عقيب خطر باشد مثل و اذا حللتم فاصطادو و يا عقيب توهم خطر باشد مثل فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ . 6 - و به معانى ديگرى نيز مىآيد كه بيان كردهام « 1 » حال به عقيدهء مصنف استعمال صيغهء افعل در تمام اين موارد مجاز و به كمك قرينه است چون معناى حقيقى طلب الفعل بوده و اينها همگى از آن معنا منسلخ هستند . البته مرحوم مظفر و ديگران عقيدهء ديگرى دارند و اينها را از موارد خلط مفهوم با مصداق مىدانند كه
--> ( 1 ) - شرح اصول ، ج 1 ، باب صيغه امر .